اجمل مافى الستور هو المادة 232 والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة عشر سنوات وهذة المادة هى السبب فىما يتخذة الفلول من مواقف هذة الايام
بس ده مايمنعش ان فى اخطاء لكن دستور واحد وسبعين كان فى اخطاء وتم التعديل عليه لاحقا تارة لمصلحة الشعب وفى العهد الاخير كان التعديل لصالح البركة اللى مصمصها ورماها بعد كدة للكل ينهش فيهاومعظم دساتير العالم كان فيها اخطاء والمسلمين نفسهم يعرفوا ان مفيش كتاب كامل على وجه الارض غير القران الكريم ومخاوف الناس ان اصوال الفقه لو تم تطبقها كما هى لوقعت لاهواء الدعاه والمستترين باللدين مع العلم ان رجال القانون كافة يعلمون تمام العلم ان لا يمكن التلاعب عن طريق الشريعة الاسلامية او بها او نصوصها ولكن (نحن المعرضين عن ذكره فلا تلومن الا ) مع العلم لم اكن ابدا من الاخوان ولكن هذه الحقيق التى تعلمتها فى الجامعة وبالقانون انه لا يوجد ولن يوجد قانون كامل يجب ان يوجد ثغرات ما بالك انه يكون معمول بالكامل من صنع البشر وللحديث بقية واعلموا انا لست معارض او مؤيد وانما محلل استمد العلم منكم ومن نقاشكم لا تحرمونا من التعليق على صفحتنا الرسمية الحديثة على الفيس وهى http://www.facebook.com/eldstoor
المركز العربي لاستقلال القضاء يناقش "مسودة الدستور" ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة جلسة حوار وورشة نقاش حول مسودة الدستور المصري الصادرة عن الجمعية التأسيسية بتاريخ الجمعة 30 نوفمبر من العام 2012، وإدارة نقاش حول المواد ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة والسلطة القضائية وتقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة، أم أن الصياغة والأحكام شابهما قصور قد يؤدى إلى الإخلال بالحماية الدستورية للحقوق والحريات ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، بالإضافة إلى مدى توجه مسودة الدستور في حماية حقوق المرأة وتعزيز حقها في المشاركة في الحياة العامة.
وتهدف إلى الخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة ولاستقلال القضاة والسلطة القضائية، وتحمى حقوق المرأة وحقها في المشاركة في الحياة العامة، وترسخ لوجود دستور يحمى ويضع الضمانات الكفيلة لممارسة فعلية للحقوق والحريات، ويتبنى المبادئ الدستورية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع من مساواة وسيادة قانون وفصل بين السلطات. وتتناول بالنقاش للعديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة كقراءة وملاحظات عامة في مشروع مسودة الدستور الحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور، بين الحماية الدستورية والتقييد، توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية، ومقترحات لصياغة نصوص مواد دستورية لاستقلال السلطة القضائية. وذلك بجانب قراءة في وضعية حق المرأة في المساواة والمشاركة في الحياة العامة في مسودة الدستور ومقترحات صياغة مواد دستورية لكفالة حق مشاركة المرأة في الحياة العامة في الواقع العملى. تجدر الإشارة إلى أن الورشة تأتى في إطار نشاطات مشروع المركز بشأن "دعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة" والذي يتضمن العديد من الفعاليات.
اجمل مافى الستور هو المادة 232 والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة عشر سنوات وهذة المادة هى السبب فىما يتخذة الفلول من مواقف هذة الايام
ردحذفبس ده مايمنعش ان فى اخطاء
ردحذفلكن دستور واحد وسبعين كان فى اخطاء وتم التعديل عليه لاحقا تارة لمصلحة الشعب وفى العهد الاخير كان التعديل لصالح البركة اللى مصمصها ورماها بعد كدة للكل ينهش فيهاومعظم دساتير العالم كان فيها اخطاء والمسلمين نفسهم يعرفوا ان مفيش كتاب كامل على وجه الارض غير القران الكريم ومخاوف الناس ان اصوال الفقه لو تم تطبقها كما هى لوقعت لاهواء الدعاه والمستترين باللدين مع العلم ان رجال القانون كافة يعلمون تمام العلم ان لا يمكن التلاعب عن طريق الشريعة الاسلامية او بها او نصوصها ولكن (نحن المعرضين عن ذكره فلا تلومن الا ) مع العلم لم اكن ابدا من الاخوان ولكن هذه الحقيق التى تعلمتها فى الجامعة وبالقانون انه لا يوجد ولن يوجد قانون كامل يجب ان يوجد ثغرات ما بالك انه يكون معمول بالكامل من صنع البشر
وللحديث بقية واعلموا انا لست معارض او مؤيد وانما محلل استمد العلم منكم ومن نقاشكم
لا تحرمونا من التعليق على صفحتنا الرسمية الحديثة على الفيس وهى http://www.facebook.com/eldstoor
المركز العربي لاستقلال القضاء يناقش "مسودة الدستور"
ردحذفينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة جلسة حوار وورشة نقاش حول مسودة الدستور المصري الصادرة عن الجمعية التأسيسية بتاريخ الجمعة 30 نوفمبر من العام 2012، وإدارة نقاش حول المواد ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة والسلطة القضائية وتقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة، أم أن الصياغة والأحكام شابهما قصور قد يؤدى إلى الإخلال بالحماية الدستورية للحقوق والحريات ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، بالإضافة إلى مدى توجه مسودة الدستور في حماية حقوق المرأة وتعزيز حقها في المشاركة في الحياة العامة.
وتهدف إلى الخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة ولاستقلال القضاة والسلطة القضائية، وتحمى حقوق المرأة وحقها في المشاركة في الحياة العامة، وترسخ لوجود دستور يحمى ويضع الضمانات الكفيلة لممارسة فعلية للحقوق والحريات، ويتبنى المبادئ الدستورية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع من مساواة وسيادة قانون وفصل بين السلطات.
وتتناول بالنقاش للعديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة كقراءة وملاحظات عامة في مشروع مسودة الدستور الحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور، بين الحماية الدستورية والتقييد، توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية، ومقترحات لصياغة نصوص مواد دستورية لاستقلال السلطة القضائية.
وذلك بجانب قراءة في وضعية حق المرأة في المساواة والمشاركة في الحياة العامة في مسودة الدستور ومقترحات صياغة مواد دستورية لكفالة حق مشاركة المرأة في الحياة العامة في الواقع العملى.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة تأتى في إطار نشاطات مشروع المركز بشأن "دعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة" والذي يتضمن العديد من الفعاليات.